وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی کند، افزود: هیچ دولتی اگر ذره ای عقل داشته باشد که این دولت حتما دارد، در استانه انتخابات دست به افزایش قیمت ارز برای افزایش درامد نمی زند .
طیب نیا گفت: شرایط فعلی بازار ارز به مراتب از شرایط بازار در سال ٩١ مناسب تر است و دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز شناسایی شده و بر اساس بررسی ما بازار به زودی به ثبات می رسد.
وی با اشاره به اینکه این نوسانات در همه بازارها مرسوم است و همه ساله در فصل پاییز سال نوساناتی داشته ایم، تاکید کرد: ما هرگز به نرخ ارز به عنوان منبعی برای افزایش درامد دولت نگاه نمی کنیم البته نرخ ارز یکی از مکانیزم های مهم در اقتصاد هر کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد ارز، اظهار کرد: این بخشنامه مربوط به شفافیت بازار ارز بوده و دلیلی ندارد خرید و فروش ارز در گوشه خیابان ها انجام شود. بانک مرکزی به دنبال این است که بانک ها به وظایف اصلی خود بازگردند.
به گفته او پیش از تحریم ها هم بانک ها خرید و فروش ارز را انجام می دادند.
وی همچنین درباره عوارض صادراتی نیز خاطرنشان کرد: دولت در اوایل کار خود عوارض صادراتی را در دستور کار قرار داد و به دنبال افزایش عوارض صادراتی نیستیم اما قطعا در سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت گیری های اصلی جلوگیری از خام فروشی است باید به سمتی برویم که صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را تشویق کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه برای حل مشکل ماده ١٤١ کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان های بورس ومالیات و اعضای اتاق تشکیل می شود تا طی دو هفته راهکاری برای حل مشکل پیدا شود، تاکید کرد:شرط سپرده گذاری نزد بانک ها برای پرداخت وام غیر قانونی است و این موضوع باید پیگیری شود. وی با بیان اینکه بانک ها باید حساب های سال ٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین المللی تهیه کنند، اظهار کرد: اگر بخواهیم با اقتصاد بین المللی کار کنیم باید این کار انجام شود.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه در حکم قانون مالیات های مستقیم آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، ادامه داد: شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد و سود آن به حساب صاحبان سهام برود مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد.
وی تاکید کرد: مشکل آنجا حادث می شود که از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه صورت بگیرد و مشمول ماده ١٤١ نشود و سرمایه هم وضعیت خوبی پیدا کند اما بر اساس قانون پول نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود در چنین شرایطی مشکل ماده ١٤١ ایجاد می شود و شرکت زمانی که برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی روبه رو می شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این جلسه به دنبال آن هستیم که راهکاری را برای حل این دو مشکل پیدا کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین، زمانی که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند، بانک ها پس از ارزیابی صورت های مالی، این شرکت ها را فاقد کفایت سرمایه لازم برای اخذ وام می داند. راه حل این شرکت ها برای خروج از دامنه ماده ١٤١ قانون تجارت و جبران این فقدان سرمایه، تجدید ارزیابی بوده است، که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل می شده است و سرمایه شرکت بالاتر نشان داده می شده است، اما با احتساب قانون مالیات های مستقیم که اخیرا تصویب شده با شمول مالیات بر افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی، دیگر چنین امکانی فراهم نیست.
طیب نیا درباره حل مشکل ماده ١٤١ گفت:کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان های بورس ومالیات و اعضای اتاق تشکیل میشود تا طی دو هفته راهکاری را برای حل مشکل ماده ١٤١ پیدا شود. وی همچنین شرط سپرده گذاری نزد بانک ها برای پرداخت وام را غیر قانونی دانست و گفت این موضوع باید پیگیری شود.
منبع :
اقتصاد آنلاین
باعضویت در کانال تورنتوگرام مطالب ما را سریعتر مطالعه نمایید. برای عضویت اینجا کلیک کنید.